Not long ago, outgoing Iraqi Prime Minister Haider Al-Abadi was at the top of Iraqi politics and was favoured by the United States and its Western and Arab allies to lead the country through its difficulties, setting it on a new path and offering it a glimmer of hope.
However, in the four years since he assumed office Al-Abadi’s reputation has dwindled as a result of growing domestic discontent because of his failure to start rebuilding the country. Street protests turned into a bloody uprising against his government’s inefficiency and rampant corruption.
Last week, newly elected Iraqi President Barham Salih nominated Al-Abadi’s political rival Adel Abdel-Mahdi as prime minister-designate, ending months of deadlock following inconclusive parliamentary elections in May.
By nominating Abdel-Mahdi, Salih did not only end Al-Abadi’s bid for a second four-year term in office, but also ended his Islamic Dawa Party’s dream of holding onto power after producing three prime ministers since the US-led invasion of Iraq in 2003.
Since his political bloc ended third in the 12 May vote with only 42 seats in the 329-member parliament, Al-Abadi’s future has remained under a cloud even as the United States escalated its efforts to get him re-elected in the face of strong resistance from Iran and its proxies in Iraq.
The result of the May elections came as a major shock to the United States and Al-Abadi’s supporters, given the status they had bestowed on him as the Iraqi leader who had defeated the Islamic State (IS) terror group and the hopes they had pinned on him to end the sectarianism that has been plaguing the country.
Contrary to such hopes and expectations, the elections reflected the belief among Iraqi voters that Al-Abadi had abysmally failed to rebuild the country following years of political turmoil, civil strife and economic failure.
The outcome of the voting seemed like a fundamental break with the high expectations of Al-Abadi just four years ago. It also indicated how far his backers had failed to understand the voters’ needs and sentiments.
Al-Abadi became Iraq’s prime minister in 2014, replacing incumbent Nouri Al-Maliki after an attempt by the latter to secure a third term in office was turned down under pressure from Washington.
The US had accused Al-Maliki of running a deeply authoritarian and sectarian government that was blamed for the crisis in Iraq.
Both Al-Abadi and Al-Maliki are Shia Muslims, and the country’s top executive post is reserved for a Shia under a power-sharing agreement put in place after the 2003 US-led invasion that toppled the dictator Saddam Hussein.
When Al-Abadi was named Iraq’s prime minister, the Western powers, Iraq’s neighbours and the United Nations all lauded his appointment as a promising step forward in efforts to salvage Iraq from a looming breakdown.
Many Western experts drummed up excitement at Al-Abadi’s appointment, seeing him as the man who would be able to turn around the failing policies of Al-Maliki.
Al-Abadi was a low-key figure in the Dawa Party who had spent much of his life living in exile in Britain before returning to Iraq after the 2003 invasion.
He left Iraq for exile shortly after Saddam’s Baath Party came to power in 1968.
Many Iraqis had hoped that the British-educated Al-Abadi, the holder of a PhD in electronic engineering, would be able to bring about drastic changes to Iraq’s dysfunctional political system.
They hoped that Al-Abadi would dump Al-Maliki’s divisive legacy and form an all-inclusive government that would stifle the warlords who control a conglomerate of fiefdoms in Iraq and make way for new political forces to share in decision-making.
After his appointment as prime minister, Al-Abadi promised to change the tone of the government left behind by Al-Maliki and pledged to take the war-torn nation onto a new path of stability, reconciliation and reform.
Al-Abadi presented a six-point programme to the Iraqi parliament to beat back IS and proposed a wide-ranging development plan that included providing basic services and rebuilding Iraq’s ailing public infrastructure.
In his programme, Al-Abadi also promised Iraqis unprecedented changes to rid the government and security forces of officials suspected of corruption, malpractice and incompetence.
However, it soon turned out that Al-Abadi was being plagued with failures across every sector of government, the like of which had never been seen before.
After four years in office, Al-Abadi had failed to solve many of the country’s main problems, such as the lack of a regular power supply and of drinking water and other basic services.
Iraq’s economy, which depends primarily on oil revenues, has faced enormous challenges because of the government’s failure to conduct structural changes that could reduce the country’s dependence on oil and generate more money from other resources.
Millions of Iraqis remain unemployed, while others by and large remain dependent on various government ministries to earn a living. Meanwhile, poor economic policies, bribery and red tape discourage private businesses from providing employment.
Despite its victory over IS, Iraq continues to grapple with daily attacks by IS jihadists who in 2014 overrun many cities and captured huge swathes of land in northern Iraq.
For a nation lacking basic amenities such as power in spite of its huge energy resources and with lingering insurgency crises, the choice seemed easy to many: to wage anti-government protests.
For several weeks last summer, Iraq was roiled by protests in Basra, a city in the country’s south which provides most of its oil but whose residents have neither electricity nor clean water to counter the severe summer heat.
The violent unrest reflected increasing anger at Al-Abadi’s government and threatened to turn into a nationwide uprising before government security forces and militias managed to suppress the protests.
However, the Basra protests underlined the opposition to Al-Abadi’s policies and to his personality as well, notably his inefficiency and weaknesses.
Taken broadly, Al-Abadi’s downfall speaks volumes of the wrath of a growing force in Iraqi politics. The May elections clearly showed that the Iraqi electorate is more concerned with the performance of its politicians than with their sectarian or ethnic affiliations.
It also underscored the malaise of the Iraqi leadership and how weary many Iraqis are of leaders who lack character, competence and honesty.
Even with the naming of a new prime minister and the selection of a new Iraqi leadership, doubts remain about whether a new government will be able to turn the beleaguered nation away from the abyss that threatens its very existence.
Iraq’s post-Saddam leaders have been the targets of frequent criticism for squandering opportunities to rebuild their country into a stable and democratic state. They have shown themselves to be incapable of taking bold initiatives and adopting innovative policies in the past.
As was expected, the recent elections recycled the same corrupt and greedy elites that were empowered by the US-led invasion, putting them back in the seats of power in Baghdad where they are bound to commit the same follies as they did before.
Al-Abadi was no exception to this rule. The way the Americans and other allies boosted him as prime minister was thus a form of insurance to excuse themselves from responsibility for the failure to start rebuilding Iraq following the campaign against IS.
Incompetent leadership is not only the problem of the people who occupy positions in government in Iraq, as it is a reflection of the leadership culture in post-Saddam Iraq as a whole.
In such a culture, poor political leadership will continue to produce the bad governance that is Iraq’s greatest barrier to political and socio-economic development.
Given this reality, Iraq needs transformational leaders with strategic vision, courage, integrity and consensus-building abilities to introduce a new set of political initiatives that will transform Iraq and make it less like a conglomerate of fiefdoms.
Without such a transformation, Iraq will not survive the failures of its leaders. Instead, it will continue to suffer regression because leaders who recognise the challenges before them do not seem to exist.
* A version of this article appears in print in the 11 October, 2018 edition of Al-Ahram Weekly under the headline: The rise and fall of Haider Al-Abadi
Before Leaving Iraq A Responsible Withdrawal salah al-nasrawi Iraqi writer and political analyst
Bush’s War To a large degree, the spring 2003 war to overthrow Saddam Hussein’s regime is considered George W. Bush’s war, despite the general realization that American neoconservative intellectual, political and oil elites played a major role in the war’s conception and execution. This belief is due in part to President Bush’s consistent support for the war and the departure of many leading neoconservative figures from the administration. Vice President Dick Cheney, the primary instigator of the war, has remained a part of the administration. More importantly, American institutions, including Congress, have been unable to take part in the management of the crisis caused by the war with all its political, security and moral dimensions. A careful analysis of Bush’s time in office shows a near-total absence of congressional oversight in the administration’s foreign policy. Congress failed in its constitutional foreign policy duties to check the executive branch’s power. This allowed the White House to monopolize the most crucial national security and foreign policy issues, including the war on terror and the occupation of Iraq. After the Democrats took power of both the House and the Senate in late 2006, congressional attempts to exert influence in the war were too little, too late. This happened for a number of reasons, perhaps the most important being the Democrats’ lack of interest in rescuing the Republican administration from trouble in order to exploit the situation in the 2008 elections and reclaim the White House. Another reason www.arabinsight.org 32 Arab Memo to the Next American President Congress refrained from intervention is the natural tendency of Congress to show support for the president and military during times of war, regardless of partisan affiliation, to avoid accusations of being unpatriotic. This is why Democrats have yet to pressure President Bush by delaying spending legislation for troops in Iraq, even though public opposition to the war is rising. Instead, both chambers held various hearings and organized special committees to investigate problems related to the occupation such as corruption scandals. Unfortunately, these efforts had a limited affect on the Bush administration’s power. An Example from History With the upcoming presidential election, the question on most minds is: “How will the next administration deal with the huge challenges left behind by President Bush?” This is especially true in light of the war in Iraq and the need to rebuild the domestic front that has been undermined while waiting for a seemingly impossible victory. Undisputedly, foreign policy is essential to American national security and should not be dictated by the executive branch alone. History shows that after the presidential election, the incoming presidents will implement their own foreign policy. After World War II, a new administration and Republican Congress fundamentally changed Japan’s occupation policy. The strategy of rebuilding the state was altered and proponents of the MacArthur-Roosevelt program were replaced with conservative diplomats and employees. This created “the reverse course” strategy, which abandoned the post-war policy of purging nationalists from the new Japanese regime and instead allowed thousands of nationalists to rejoin the army and civil service. A similar strategy was used in the de-Baathification policy in Iraq. Japan became a strong U.S. ally. The United States followed the same strategy in occupied Germany, supporting the Christian Democratic Union and its founder Konrad Adenauer for many years. As previous policies were strong influences in the strategies of consecutive administrations, the incoming administration will have to take into consideration current political and security issues such as Afghanistan, the Arab-Israeli conflict, the Iranian nuclear program, relations with Russia and China, international terrorism, and the food, energy, and global warming crises. These will all factor heavily into the foreign policy strategies adopted by the next president, regardless of their political affiliation. The war has lost nearly all support among the American public due to over 4,000 dead and 30,000 wounded U.S. troops, an economic burden exceeding $550 billion and the political and moral costs which the U.S. is paying internationally. www.arabinsight.org Before Leaving Iraq 33 Another issue that will compel the incoming administration to re-examine U.S. policy in Iraq is the dire status of the domestic front, which has been weakened by division over the war. The war has lost nearly all support among the American public due to over 4,000 dead and 30,000 wounded U.S. troops, the economic burden exceeding $550 billion, and perhaps most importantly, the political and moral costs which the United States is paying internationally. If change is inevitable, this raises crucial questions regarding Iraqi reactions to the new administration’s expected policies critical in the country. Misreading Positive Indicators Barack Obama has promised fundamental change in American policy. Obama, who opposed the war from its onset, advocates for the gradual withdrawal of American troops in the 16 months directly following inauguration, leaving only a small force behind to protect the embassy and fight terrorism. His opponent, John McCain, who was one of the strongest backers of the war, has committed himself to continuing Bush’s present course in Iraq, vowing to keep American troops in the country until an undefined victory has been achieved. There have been a number of positive developments in Iraq that both candidates will be able to use for their own political gain. These positive developments will be explained in the following bullets: • The security situation isimproving in most of Iraq.Casualty rates have dropped amongst American troops to their lowest level since the invasion, while killings and sectarian violence have been declining as well. These improvements are due in part to the upgraded capacities of Iraqi troops, as seen by their actions against armed militias in Basra, Sadr City in Baghdad, Mosul and Amara. These advances give a relative boost to the government’s confidence – and the Iraqi people’s as well – in their ability to face security challenges. • Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki appears stronger when facing many challenges coming from both inside and outside the Shiite coalition to which he belongs, in particular is his insistence on attacking the hard-line Shiite militias, headed by the Mahdi Army. This is in addition to his success in persuading the other parties – especially the Sunni opposition – of the political process’s worth. While these attempts have not yet reached the level of achieving a complete and stable national reconciliation, they might succeed in paving the way for this in the foreseeable future. www.arabinsight.org 34 Arab Memo to the Next American President • Iraq is witnessing some positive macroeconomic indicators, most importantly rising oil revenues, which exceeded $150 billion for 2007 and 2008 combined. These revenues are the result of the government’s tightened grip on its export outlets and oil field development, and the rising price of oil worldwide. These encouraging developments on the political, security and fiscal fronts mean the Iraqi government has more leverage on its development and infrastructure reconstruction programs, which will help create jobs and in turn open the door for further security and political progress. These key positive developments could be employed by either Obama or McCain to back their proposed policies in Iraq. Obama can argue that Iraq has recovered and Americans should pull out and leave the country to fix itself. McCain, on the other hand, can use these indicators to argue that an early withdrawal would be disastrous because the American military presence in Iraq is largely responsible for the improved situation, and only a prolonged U.S. troop presence will ensure that the state reconstruction process is completed. Both candidates can use the improved situation in Iraq to back their respective policies. However, a misleading, politicized reading of this data could hurt Iraqi interests. It is important to point out that the Arab world, including Iraqis, are not relying on the election promises made by either candidate. There is a widespread belief that the next administration’s decision-making will set aside their promises, and examine the needs of American security and political strategies at the regional and global levels. Furthermore, they will need to reconcile issues that have a direct influence on the situation in Iraq such as Iran (the most influential country in Iraq after the United States) and Syria, since both countries will be anticipating the policies of the next administration. The incoming administration will be forced to adopt a policy towards Iranian ambitions in the region. Given the significant differences in the candidates’ stances towards Tehran, the policies will most likely differ. Iraq’s Confused Politics The political system designed by the Bush administration forces the Iraqis to rely heavily on the United States. This creates a tension between the Iraqi desire to be liberated from the occupation and their practical tendency towards dependency and the development of common interests with their occupier. There are three fundamental There have been a number of positive developments in Iraq that both candidates will be able to use for their own political gain. www.arabinsight.org Before Leaving Iraq 35 factors that explain this tension. The first is the close ties between the fate of the Iraqi ruling political elite and its loyalty to Washington. The second factor is the constitution put in place under Paul Bremer’s Coalition Provisional Authority (CPA). The third factor is the decrease in resistance forces since January 2007 under General David Petraeus’ security plan. Currently, the proposed security agreement would continue to keep Iraq under American influence by placing it under American protection. The incoming administration’s policy in Iraq has to allow Iraqis the choice between continuing affairs in their country under American tutelage, or bringing American influence to an end and beginning their own path. However, the politically dominant Iraqi groups – whether in government or the opposition – are concerned with preserving the gains that have been made, and are seeking to expand them by remaining close with their American allies. This disregards the public’s interest and the true desires of Iraqis that are prevalent in the opinion towards the security agreement with the United States. Representatives of the three main groups, Shiite Arabs, Sunni Arabs and Kurds, who came to power through the American formula for the Iraqi political system, cannot renounce the American influence without risking their own political future. Meanwhile, the Petraeus plan was able to pacify the resistance forces, especially among the Sunnis. This allowed Sunnis to enter into fierce political competition with the dominant Shiite and Kurdish powers in attempts to translate loyalty to the United States into further gains in the division of power and wealth. Perhaps the best gauge of the confusion and uncertainty of Iraqi political groups is their varying stances towards the security treaty with Washington. While these groups are supporting the proposed treaty because it secures their current political balance and keeps them in power, they are worried that the treaty will leave Iraq with limited sovereignty that is dependent on American protection. Problems Facing the Next President The incoming administration’s successful Iraq policy will have to rely on an objective, realistic understanding of the political and security situation, as well as the outcome of the political process. In order to avoid a misunderstanding of the Iraqi political status, it is important to lay out the following facts facing the next administration before proposing a solution: The next administration’s policy has to allow Iraqis the choice between continuing affairs in their country under American tutelage, or bringing American influence to an end and beginning their own path. www.arabinsight.org 36 Arab Memo to the Next American President Continuation and success in eliminating militias and armed groups cannot be guaranteed without building up the state on a foundation of national consensus and participation. 1. The current American administration has failed in rebuilding the Iraqi state and society for several reasons. These include its poor war planning, the occupation’s mismanagement, the imposition of unrealistic schemes, and resorting to haphazard experimentation to solve problems. Contrary to the missionary message touted by the occupation, the experience of the past five years is evidence that the rebuilding of countries under occupation, especially Japan and Germany, cannot be carbon copied for use in the Iraqi case. This is due to the absence of many conditions present in Japan and Germany that do not exist in Iraq (also social and cultural reasons), as well as occupation policies and the international and regional situation. Instead, Iraq’s experience showed occupation to be destructive to both the Iraqi state and society, in addition to diminishing its chances of surviving this national crisis. The relationship between the United States and Iraq is one of dependence, laid out by security, strategic, oil and cultural agreements which will solve neither the United States’ nor Iraq’s problems. These agreements worsen the problems by making Iraq a prolonged issue in American domestic politics, while also deepening Iraqis’ mistrust and hatred towards Americans. 2. The security gains that have been achieved are fragile and their continuation and success in eliminating militias and armed groups cannot be guaranteed without building up the state on a foundation of national consensus and participation. While the armed Sunni and Shiite groups are retreating and decreasing in visibility due to advances made by the Iraqi Army, supported by the American military, these groups are taking on different forms such as the Sunni “awakening” groups, militias loyal to the Mahdi Army, or the armed tribal groupings whose influence is increasing. Simultaneously, the Kurdish peshmerga forces have total control over the Kurdish north without any Iraqi Army or national policy presence, while the Badr Organization – loyal to the Supreme Islamic Iraqi Council that dominates the ruling coalition – is infiltrating the army and security forces. 3. The political process in its present form does not offer firm ground for national consensus, rather creates a fierce, cutthroat atmosphere encouraging further www.arabinsight.org Before Leaving Iraq 37 conflict. Despite claims made by the American and Iraqi government, so far there has been no genuine consensus building between the different Iraqi factions. Instead there has been a “cut and paste” process aiming at pacifying the groups. Now the country is more divided than ever before due to the separation walls erected around Baghdad neighborhoods and cities, which have turned each individual section into isolated islands ruled by armed sectarian groups. The only alternative that the current Iraqi government is working on is to enhance the sectarian quota formula for the division of wealth and power between the dominant groups, while marginalizing broader Iraqi nationalism politically and socially. 4. The situation in Iraq cannot be separated from the region and will remain intertwined with the situation in the Middle East, the Persian Gulf region in particular. Therefore any proposed solutions to the Iraqi crisis must work in a comprehensive regional framework taking into consideration the tensions of the region that are either a result of the war in Iraq, the fall of Saddam, or a cause of the war. The most obvious example is the growth of Sunni-Shiite tensions between and within the countries of the region and the escalating conflict between the United States, the West, and Israel against Iran. These crises have polarized the region between “moderate” pro-Western and hard-line anti-Western camps. This tense environment has only two possible outcomes: either a clash on the broader regional scale or a “grand deal.” In either case, Iraq is likely to end up losing. Sooner or later, the incoming American administration will realize that it cannot keep U.S. forces in Iraq indefinitely. Likewise, the Iraqi political players will grasp that they cannot remain forever submissive to the American administration. The incoming administration will need to seriously rethink other options that will create an honorable exit strategy, one that provides Iraqis with a chance for national reconstruction on the basis of genuine reconciliation, not a sectarian quota system. The experience of the past years has proven that the Americans and Iraqis cannot escape from this cycle alone. There have been several successful historical precedents of countries under foreign The incoming administration will need to seriously rethink other options that will create an honorable exit strategy, one that provides Iraqis with a chance for national reconstruction on the basis of genuine reconciliation, not a sectarian quota system. www.arabinsight.org 38 Arab Memo to the Next American President occupation that were able to leave behind their bitter experience with help from the international community. International Trusteeship as a Solution The international community’s involvement in a genuine and effective attempt to rescue Iraq is as much a political and legal duty as it is a moral responsibility. It is also necessary in order to avoid dangerous repercussions for the region and the world, especially in the worst case scenario of Iraq’s total collapse. I propose putting Iraq under an international trusteeship, which would offer a temporary legal and political exit from the Iraqi crisis, until the groundwork is laid to rebuild Iraq in a way guaranteeing equality among its religious and ethnic components. The reconstruction of the Iraqi state, society and national identity in a political, legitimate and consensual framework in the interests of all Iraqis is no longer possible to achieve under the current formula. The need for an international trusteeship in Iraq comes from the necessity of safeguarding its very survival and the protection of Iraqis’ lives, human rights and natural resources, all of which the occupation authorities and current administration have failed in doing. Additionally, international peace and security must be guaranteed in light of fears that the internal Iraqi conflict will turn into a broader regional free-for-all. Through both the Security Council resolution on the occupation of Iraq and the U.N. Charter, there is a legal foundation for imposing a temporary international trusteeship on Iraq. An international trusteeship can be imposed so occupied territories and failed states can be enabled to achieve self-determination, not according to the occupier or the forces in power. Unfortunately in Chapters 11, 12 and 13 of the U.N. Charter, the core of the necessary legal foundation for a trusteeship is spelled out. Under these rules member states like Iraq are exempt from falling under a U.N. mandate. Yet the Iraqi state is currently nonexistent on the ground, and a government that does not possess effective sovereignty in protecting its citizens’ lives, property and national wealth meets the conditions for applying a trusteeship as stated in the charter. The goal of the trusteeship is to provide security and stability, thereby pursuing national interests and beginning to rebuild under true independence and legitimacy. Iraq should be put under an international trusteeship, which would offer a temporary legal and political exit from the Iraq crisis until the groundwork is laid to rebuild Iraq in a way guaranteeing equality among its religious and ethnic components. www.arabinsight.org Before Leaving Iraq 39 Furthermore, Security Council resolutions related to the Iraqi war provide convenient rationalizations for the international community to become involved in Iraq. Resolution 1483 stipulates that the U.N. “should play a vital role in humanitarian relief, the reconstruction of Iraq, and the restoration and establishment of national and local institutions for representative governance.” Resolution 1546 also provides similar justifications to help Iraqis complete the political process. Most importantly, Iraq still falls under the Chapter 7 of the U.N. Charter regarding the invasion of Kuwait and the 1991 Gulf War, which put Iraq under the effective power of the Security Council. The goal of the temporary trusteeship must be to achieve security and stability in a way that paves a road for a new political process, with the final goal of peacefully rebuilding the state and nation in Iraq and ending the foreign presence in all its forms. This goal cannot be reached through the powers currently dominating, whether the occupiers themselves or both the Iraqi government and the opposition groups, all of whom share responsibility for the appalling results of the war. Along with the international trusteeship, there must then be an international administration with a mandate to impose peace and security, followed by a political process based on political and social forces legitimately representing Iraq, rather than elites with questionable loyalties, sectarian and ethnic militias, or terrorist groups.
التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في
العراقفي سبيل تطوير
استراتيجية
فعالة لمواجهة الاستقطابات الطائفية والسياسية
الحادة في
الاطاريين الوطني والاقليمي
صلاح النصراوي
استأثرت اوضاع حقوق الانسان في العراق باهتمام بالغ على المستويين الوطني والعالمي منذ الغزو الامريكي عام 2003 الذي ادى الى اسقاط نظام صدام حسين الديكتاتوري لاسباب عديدة يأتي في مقدمتها مستوى تدهور تلك الاوضاع والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي صاحبت فشل عملية اعادة بناء الدولة بعد التغير الحاصل وما رافق ذلك من ازمات سياسية وتصدعات اجتماعية وانهيارات أمنية وتفاقم للصراعات الاهلية.
على الصعيد الوطني ادى تزايد هذا الاهتمام
الى ظاهرة لم تكن مألوفة في العراق ما قبل الغزو وهي بزوغ وانتشار خطاب وثقافة
حقوق الانسان وظهور العشرات من المنظمات والشبكات المعنية بها والناشطين في هذا
المجال في اطار الفضاء الديمقراطي الذي اتسع في السياق الجديد الذي تلى عملية تغير
نظام صدام واستبداله بنظام آخر يقوم على دستور مستفتى عليه وتعددية سياسية وتوافق
مجتمعي وانفتاح على المجتمع المدني.(1)
كما انعكس هذا الاهتمام المجتمعي باهتمام
حكومي رسمي تمثل تشريعيا في تأكيد الدستور العراقي الجديد على كفالة حقوق الانسان
الاساسية وفي تأسيس وزارة خاصة بحقوق الانسان (قبل ان تلغى عام 2015) ثم مفوضية
وطنية عليا معنية بحقوق الانسان وكذلك لجنة خاصة بحقوق الانسان في البرلمان
العراقي.اضافة الى ذلك فقد قامت السلطة الجديدة بالتوقيع على الانظمام الى بعض
الاتفاقات الدولية الخاصة بالالتزمات المتعلقة بحقوق الانسان الذي كان النظام
السابق يتلكأ في الموافقة عليها.(2)
اما على الصعيد الدولي فقد تصاعد اهتمام
الهيئات والمنظمات الدولية بملفات حقوق الانسان المختلفة في العراق على مستويين، الاول
ضمن الاطار الدولي الرسمي لوكالات الامم المتحدة المتخصصة من خلال المتابعات
والتقارير الدورية والخاصة والتحقيقات ومراقبة التزام الحكومات العرقية والاطراف
غير الحكومية بالالتزامات الدولية.اما المستوى الثاني فقد كان في اطار اهتمام المنظمات
العالمية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن
رايتس وتش ومركز القاهرة لدراسات لحقوق الانسان والتي تابعت عن كثب اوضاع حقوق
الانسان في العراق بما ساهم بتقديم صورة جلية عن تلك الاوضاع ومحاولة الدفع
بتحسينها وايقاف الانتهاكات والتجاوزات.(3)
اضافة الى ذلك تقدم وكالات الامم المتحدة
المعنية والمنظمات الدولية والحكومات الاجنية وهيئات المجتمع المدني العالمية مساعدات
سخية في اطار دعم وتمويل وتدريب المنظمات الحقوقية العراقية بهدف بناء وتعزيز
قدراتها وكذلك ربطها بمراكز وهيئات وشبكات حقوقية عالمية واقليمية عاملة في
الميدان الحقوقي.(4)
الا انه وبالرغم من الاهمية الكبيرة لهذه
الجهود الوطنية والدولية فقد بقي العراق خلال السنوات الخمسة عشر الماضية مسرحا
للعديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مثلما ظلت حركة حقوق الانسان
والتزاماتها محورا للنقاش بشأن دورها وفاعليتها مما اثار الكثير من الاسئلة عن
الاسباب والدوافع التي تقف وراء استمرار هذه الحالة بوتيرة مقلقلة والتحديات التي
تشكلها امام الحركة الحقوقية العراقية ومحاولات تطويرها وتفعيلها من اجل المثابرة على
التعامل مع سجل حقوق الانسان في العراق بفعالية ونجاح.(5)
ان العديد من اسباب تعثر الحركة الحقوقية
في العراق يعود الى عوامل بنيوية وذاتية ترتبط بحداثة نشأتها وقلة الخبرات الوطنية
المدربة حيث تبرز مظاهر سلبية في عملها مثل ضعف ادائها وانعدام الشفافية في عملها والارتباطات
السياسية والايديولجية والحزبية او الجهوية او الخارجية.كما ان هناك اسبابا تتعلق
بالاوضاع العامة، وخاصة تفشي الفساد والانهيارات الاجتماعية وتنامي دور الفواعل
خارج اطار الدولة كجماعات العنف المسلحة والمليشيات المسلحة والعشائر والتي تعرض
اغراءات وتمارس عمليات ابتزاز وضغوط مباشرة او غير مباشرة على عمل المنظمات
الحقوقية.(6)
لكن اي محاولة لدراسة حالة حقوق الانسان في
العراق، وخاصة فهم المعوقات التي تواجها واخفاقات الجهود الوطنية والدولية في
ايقاف التجاورزات، ينبغي ان تتم في اطار دراسة وتحليل التجربة العراقية ذاتها
وخصوصيتها، دون اي تجاهل او تجاوز، بطبيعة الحال، على حقيقة كونية مبادئ حقوق
الانسان ومرجعيتها الدولية وشمولية الحركة العالمية لمناهظة الانتهاكات.فلقد اثبتت
وقائع عقد ونصف من مراقبة ومتابعة سجل حقوق الانسان في العراق ان هذا السجل وكل
الملفات المرتبطة به انما تأتي في سياق العملية السياسية الانتقالية الجارية منذ
سقوط نظام صدام ونظام الحكم الذي تسعى لاقامته والذي يستند الى المحاصصة الإثنوطائفية
وتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء العملية السياسية وجماعاتها المختلفة على اساس
طائفي وإثني.(7)
تكمن المشكلة الاكبر في تعثر الحركة
الحقوقية العراقية ومعظلة مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في العراق في طبيعة النظام
السياسي السائد الذي حول ما سمي بالديمقراطية التوافقية الى مجرد نظام توزيع لـ”كوتات”
للطوائف والاعراق وضعت بيد أفراد طبقة سياسية احتكارية تدعي تمثيل الجماعات
الإثنية والطائفية وتعتمد في ممارستها للحكم على التميز والتهميش والإقصاء
والهيمنة، من ناحية، وفرض الولاءات والتبعية، من ناحية ثانية.
ان اي نظام سياسي هش وغير لبرالي يقوم على
المحاصصة الطائفية والتقاسم الوظيفي الفج بين الجماعات الإثنية والطائفية والدينية
يؤدي بالضرورة الى شيوع خطابات طائفية وثقافة طائفية وسيادة فضاء اجتماعي طائفي يسمح
بدوره بممارسات طائفية واستقطابات مجتمعية حادة على اساس الهوية ويفتح الفرص لوقوع
البلد في فخ النزاعات الأهلية المستدامة الناتجة عن الصراعات العقائدية وما تؤججه
من فتن وحروب.(8)
وعلى الصعيد النظري فقد اصبحت الطائفية في
السنوات الاخيرة احدى القضايا الملحة المطروحة في الفكر السياسي وفي خطاب حقوق
الانسان العالمي على ضوء التجارب التي عاشتها الحركة الحقوقية الدولية وثقافة حقوق
الانسان عموما في المناطق التي تعرضت لنزاعات طائفية جرت فيها انتهاكات واحيانا فضاعات
شنيعة قدرت انها تتعلق بشكل او أخر بالطائفية والتعصب العرقي والمذهبي.ان احدى
المدخلات التي تناولتها الادبيات المعنية بالطائفية وحقوق الانسان والتي استعانت
بالعراق مثلا هي مسألة العنف الطائفي وتأثيراته على حالة عدم الاستقرار وخاصة حين
يكون ذلك مدخلا لمأسسة وتقنين التعصب والنبذ والكراهية وتحولها الى اعمال عنف على
يد الجماعات التي تدعي تمثيلها طائفة او إثنية معينة.(9)
وبالرغم من ان هناك حاجة للمزيد من البحث
والدراسة والتحليل في الاطار النظري الا انه وفقا للعديد من الدراسات التي تناولت
الموضوع فان للطائفية انعكاسات او ثأثيرات مباشرة على اوضاع حقوق الانسان وعلى الامن
الانساني نظرا لامكانية استغلالها من قبل الجماعات العقائدية في خلق الكراهية
والتمييز والتعصب ورفض الآخر.فالطائفية تنبع عندما تنحو جماعة تنتمي الى دين او
مذهب معين الى تمييز نفسها عن التيار العام السائد وايمانها بوجود مصادر مغايرة
للسلطة غير تلك السائدة.وبهذا المعنى فان الطائفية تصبح تعبيرا سياسيا اكثر من
كونها تعبيراً عن الايمان الديني مما يعني استخدام الايمان والعقائد في الصراعات
بهدف تسيس الاختلافات داخل المجتمع الواحد وبين الدولة والمجتمع.
وتتضح الممارسات الطائفية عبر طرق شتى على
المستويين الفردي والجماعي ابتداء من السخرية (التنكيت) والسباب والشتائم والتنميط
والانتهاكات القولية والتحرش والتميز وانتهاء بالعنف الجسدي والقتل والتي تؤدي
جميعها الى اثارة القلاقل والاضطرابات في داخل المجتمع الواحد.وبالتأكيد فان مثل
هذا الاستغلال والتمييز هو من ضروب الممارسات التي تؤثر على حقوق الانسان والحريات
والتي يمكن ان تؤدي الى العنف والى فشل الدولة والحروب الاهلية، وخاصة عندما يؤدي
ذلك الى تدخلات من دول اجنية تؤدي الى خلخلة الامن والاستقرار.
واذا كانت الطائفية بالتعريف هي “شكل
من اشكال التعصب والتميز والكراهية المنبثقة من ربط علاقات الشعور بالنقص او
التفوق بالاختلافات بين الجماعات الفرعية داخل المجتمع” (10) فانها ترتبط
بشكل ما بمفهوم “سياسات الهوية والتي هي نمط السياسات والايديولوجيات التي
تركز على قضايا ذات صلة بجماعات مختلفة تعرف بسمات شخصية متعددة مشتركة، ومن بينها،
ولكن ليس بالضرورة على رأسها، العنصر والدين والجنس والقومية والإثنية والميل
الجنسي والجندر والثقافة والتاريخ المشترك وغيرها مما يختلف فيه البشر من صفات ويتم
تصنيفهم بموجبها، او يصنفون هم انفسهم بها.”(11)
تعود جذور الطائفية في العراق الى فترات
طويلة نسبيا سبقت الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ونظام المحاصصة الطائفية الذي
اقامه وربما الى عهد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الاولى.المقبول
تاريخيا اليوم ان المحتلين البريطانيين صاغوا نظام تلك الدولة حينذاك على اساس
هيمنة النخبة العربية السنية على الدولة على حساب الاكثرية المذهبية الشيعية والاقلية
الإثنية الكردية وهو نظام استمر حتى الغزو الامريكي.(12)
هناك ادلة عديدة على ان الطائفية السياسية
في العراق ظلت متجذرة طيلة عمر الدولة التي ارسى اسسها البريطانوين وبقيت تعبر عن
نفسها باشكال مختلفة سافرة احيانا، كالتمييز والاقصاء، ومستترة احيانا اخرى وخاصة
على المستويات الثقافية والاجتماعية الا انها تجلت بشكل واضح مع الانتفاضة الشيعية
بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.لقد كشف قمع الانتفاظة اصرار النظام الذي يسيطر
عليه السنة على الابقاء على “الوضع القائم في التركيبة الطائفية
الاثنية” كما كشف عن ارتباط ذلك الوضع في العراق بمصالح القوى الخارجية وخاصة
الاقليمية.(13)
غير ان ماشهده العراق اثر الغزو الامريكي
والنظام السياسي الذي اقامه والذي قلب المعادلة القديمة بتمكين الشيعة من الحكم
ادى الى ابعد من مجرد تصحيح هيكلي في بنية
السلطة وفقا للمعادلة العددية، اي الاكثرية والاقلية، الى اعادة تشكيل الهويات
ومأسستها الامر الذي ادى إلى “نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل
طائفة.وقد كان لهذه الصراعات أثر مزعزع للاستقرار، خاصة عندما كان يتم اضفاء مشروعية
على أعمال الجماعات التي تمارس العنف والتي تدَّعي تمثيل طوائفها.” والادهى
من كل ذلك ان الصراع على السلطة والثروة وصل في مدياته القصوى في الحرب الاهلية
الفعلية.(14)
غير ان قوة ومدى الاستقطابات الطائفية-الشيعية
السنية لم تقتصر على كونها صراعا سياسيا على المستوى الهوياتي كما يراه
البعض الذين حاولوا تبسيط الامور، بل انطوى ايضا على حمولة مذهبية عقائدية تضمنتها
السرديات والخطابات والتصورات وخاصة عند المتطرفين والغلاة في الطائفتين وهو ما ساعد
على زيادة وتيرة الاحتقان ومستوى العنف اللفظي والجسدي والتي ساهمت بالتالي في
التمهيد للاجواء امام الانتهاكات الحقوقية.ان اكثر تجليات الغلو والتطرف في هذا
الخطاب تأتي في دعوات تكفير الشيعة عند
المتطرفين السنة، مثل تنظيم داعش وقبله القاعدة، وفي الخطابات الشعبوية لدى العوام
من الشيعة ولدى بعض الوعاظ الشيعة الذين يثيرون مخاوف الشيعة من احتمال عودة السنة
الى قمة السلطة.(15)
وعمليا، وكما يتضح من حجم العمليات التي
قامت بها داعش وقبلها القاعدة والتنظيمات المتطرفة الاخرى والتي ركزت على اهداف
شيعية، وسواء اكان العنف فيها جرى كرد فعل في اطار الرفض السني للهيمنة الشعية على
الحكم، او في اطار دعاوى التكفير التي تتبناها الجماعات الارهابية ذاتها فان هناك
جانب عقائدي واضح تم الارتكاز عليه للتهييج ولتبرير الممارسات الارهابية وخاصة من خلال الفتاوي
الشرعية والبيانات والبرامج الاعلامية التي تبثها هذه التنظيمات والتي تتضمن نعوتا
طائفية سافرة.(16)
وعلى الجانب الاخر وجهت اصابع الاتهام مرات
عديدة الى الى القوات الامنية والى المليشيات الشيعية بالقيام بتجاوزات حقوقية ضد
افراد وتجمعات سنية شملت القتل والتدمير وحرق مساكن ومساجد وتهجير من قرى ومدن
وغيرها من اعمال انتقامية او بهدف بث الرعب او حتى لاسباب تتعلق باجراء تغيرات
ديموغرافية.وتعرض سكان القرى العربية الى التهجير وتدمير منازلهم من قبل قوات
البيشمركة الكردة اثناء سيطرتها على مساحات شاسعة مما يسمى الاراضي المتنازع عليها
عام 2014 فيما اعتبر محاولات تطهير عرقي ضد هؤلاء السكان.ان بعض تلك الانتهاكات
التي عزيت للمليشيات الشيعية اعتبرت من قبل منظمات حقوقية كالعفو الدولية انها
ترتقي الى جرائم حرب.(17)
لا تنحصر نتائج الاستقطابات الطائفية على
العلاقة بين الشيعة والسنة فحسب اذ تمتد لتشمل كافة المجموعات الدينية والمذهبية
والعرقية مثل المسيحيين والآزيديين والصابئة والشبك واقليات اخرى تعاني من اشكال الاضطهاد الديني والتمييز والاقصاء والتهميش على
الصعيد الرسمي، واحيانا المجتمعي.لقد وصلت ذروة الانتهاكات التي تعرضت هذه
الاقليات بالهجمات الارهابية المنظمة والتصفيات الجماعية وعمليات الاغتصاب والاستعباد
والى التشريد الممنهج والتطهير العرقي الكلي او الجزئي التي تعرض لها المسيحيون
والآيزيديون والشبك.(18)
وفي حين اعتبرت التدخلات الايرانية والنفوذ
الذي بنته ايران في العراق يصب في مصلحة تدعيم الحكومة التي يقودها الشيعة فقد دفعت
اعتبارت هوياتية مرهونة باجدنات مذهبية وسياسية وجيوسياسية دولا سنية كالمملكة
العربية السعودية وتركيا الى القيام بتدخلات على اعتبارات طائفية الى جانب قوى
عراقية سنية بشكل مباشر من خلال الدعم المالي والسياسي، او غير مباشر من خلال
الاسناد الاعلامي والرمزي وهو ما ساعد على تأجيج الاستقطابات الطائفية في العراق
وشجع على استمرارها.ولم يقتصر الامر على دول الجوار فلقد اعتبرت السياسات التي
انتهجتها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المؤيدة للمعسكر العربي السني بقيادة
المملكة العربية السعودية وموقفه المعادي لايران من المواقف التي تؤدي وتشجع على
الاستقطابات الطائفية بين الشيعة والسنة وبين ايران والعالم العربي.(19)
وتمثل الطائفية والاستقطابات المتولدة عنها
في التجربة العراق احدى ابرز الحالات عالميا في ما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية
والتأثيرات السلبية التي تتركها على فكرة حقوق الانسان وعلى الحركة الحقوقية العالمية.ان اكثر ما يمكن ان يقوض حقوق
الانسان والممارسات العملية لها هو ضرب او ضعضعة مبادئها الاساسية الكونية التي
وضعت كمعايير للحياة الانسانية الكريمة والعدالة مقبولة قانونيا واخلاقيا على نطاق
دولي والتي تجسدت في العهود والمدونات والاتفاقيات الدولية.(20)
قد انعكست هذه الاستقطابات على حركة حقوق
الانسان العراقية وعلى خطاباتها وعلى عمل مؤسساتها وفي نشاطاتها المختلفة.فبالاضافة
الى الانحيازات المتمثلة في المواقف وفي اللغة الاستقطابية الطائفية المعلنة
والمضمرة التي تتميز بها بيانات او تقارير بعض المنظمات فان بعضها قد تأسس اصلا على
اساس تمثيلها لطائفة او دين او إثنية معينة ويقتصر نشاطها على الدفاع عن حق
الجماعة التي تنتمي اليها وتتجاهل مجمل الاوضاع المتعلقة بحقوق تمس الآخرين او
انتهاكات ترتكبها الجماعات التي تنتمي اليها ضد افراد من الجماعات الاخرى.(21)
لقد انتبهت الهيئات الدولية العاملة في
العراق والمنظمات الحقوقية الدولية الى البعد الطائفي في الانتهاكات الحقوقية
وتأثيرات ذلك على مجمل اوضاع حقوق الانسان وسجلت ذلك سواء في التقارير التي توثق
الجرائم والتجاوزات ومرتكبيها والاجندات التي تقف وراءها او في تلك التقارير التي
تدرس وتحلل الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق وتأثيراتها على الاوضاع
الحقوقية.(22)
ولم تنج المفوضية العليا لحقوق الانسان من
اتهامات بالتحيزات الطائفية او التجاهل وخاصة بسبب تشكيلها على اساس المحاصصة الإثنوطائفية
السائد وهو تشكيل المحت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) الى شعورها بالقلق
مما اسمته “غياب استقلالية مفوضية حقوق الانسان عن الحكومة والاحزاب السياسية
المتنفذة.(23)
وفي تقريره للفترة من يونيو الى ديمسبر
2017 اعاد مكتب المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان الاشارة الى شكاوي عبرت من
خلالها منظمات حقوقية عراقية من ان تشكيل المفوضية لا يزال يتم عبر تدخلات حكومية او
من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية المكونة هي بدورها على اساس المحاصصة
الإثنوطائفية.(24)
هناك عدة تحديات تواجهها الحركة الحقوقية
في العراق اذا ما سعت الى الخروج من ازمتها الحالية وبناء منظومة تحظى بالمصداقية والاحترام
والفعالية في عملها في اطار اسرة حقوق الانسان الدولية وفي مواجهة الانتهاكات
والتجاوزات المستمرة.
يأتي على رأس التحديات اعادة بناء الحركة
وفق قواعد تنظيم مؤسسية وعلى اسس شموليتها واتساع دائرة تمثيلها واهتماماتها
وديمقراطيتها وتصحيح الاخطاء وفق منهج نقدي والتخلص من الإرث الثقيل الذي جاءها من
تجربتها خلال السنين الماضية.ان ذلك يتطلب تدعيم قواعد الشفافية وفق المعايير
العالمية ومكافحة اي شكل من اشكال الفساد لضمان الاحترام والنزاهة والمصداقية.كما
يتطلب الامر تخلي الحركات الحقوقية عن اي نهج يغلب عليه التقوقع خلف الانتماءات الهوياتية
الضيقة وخاصة الدينية والطائفية والإثنية وفك الارتباط بين العمل الحقوقي وبين
النشاطات السياسية والايديولوجية التي تمثلها.
ان بناء استراتيجية فاعلة لمواجهة التطرف
الطائفي والتحديات التي تشكلها الطائفية يستلزم بذل الكثير من الفكر والجهد على
المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة من اجل تنقية عمل هذه المنظمات مما يمكن ان
يشويبها من اتهامات او حتى شبهات.ان الوفاء لفكرة حقوق الانسان والعمل على تحقيقها
ستكون غير مجدية الا اذا كانت تستند الى معايير متفق عليها ونماذج محددة واوضاع
مؤسسية حيث تتمتع الحركة الحقوقية بحصانة مبدأية واخلاقية وتمتلك القدرة
والامكانيات والمعرفة بالاليات الاساسية للعمل.
وعلى الرغم من ان الدفاع عن حقوق الاقليات
والجماعات يبقى جزءاً اساسيا من خطاب حقوق الانسان ينبغي على جماعات حقوق الانسان
في العراق عدم الانحياز الى جماعتها الثقافية وعدم الخلط في عملها بين الدفاع عن
حقوق الافراد وبين الاستماتة في الدفاع عن الجماعات الإثنية التي تمثلها او التي
ينتمي اليها قادتها وهو ما يدعو اليه تيار رئيسي في جماعات حقوق الانسان العالمية
يؤكد على التركيز على القيم الفردية.ان هناك خيطا رفيعا ينبغي مراعاته هو “ضرورة
التركيز على الحلول التي ترتكز الى شمولية وكونية خطاب حقوق الانسان والاليات التي
توفرها في معالجة المشكلة.”هناك خطورة في هذا الخلط بين الحق الانساني الفردي
وبين حق الدفاع عن الجماعة، كما يتضح في التجربة العراقية، حيث ان “مهمة
المدافعين عن حقوق الانسان كما شدد المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان السابق زيد
بن رعد الحسين ينبغي ان تركز على “الدفاع عن حقوق الافراد، اما الدفاع عن
جماعات معينة ضد جماعات اخرى فانه يرتقي الى خلق لصراعات الغد.”(25)
على المدى المتوسط من الضروري وضع برامج
تهدف الى معالجة الاختلالات التي تسببها مشاعر الشعور بالمظلومية عند الجماعات
المختلفة ومحاولة ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تتعلق باقامة دولة القانون وتحقيق
العدالة بشقيها العادي والانتقالي وفرض الامن وبناء الدولة خارج الاطر الطائفية
واعادة هيكلة الاجهزة والمؤسسات الاعلامية والثقافية ووضعها مع المؤسسات التعليمية
في اطار خدمة اهداف ومبادئ التنوع والتعددية والتسامح والتركيز على نشر قضايا
وثقافة حقوق الانسان.ان احدى اهم الوسائل لخلق ارضية متينة لحماية حقوق الانسان هي
عمل الجماعات الاجتماعية خارج النمط التميزي والاطر الطائفية وعدم استغلالها للاختلافات
الدينية والمذهبية والعرقية في نشاطاتها وعملها السياسي.
وعلى الصعيد الوطني ينبغي اجراء مصالحة
مجتمعية شاملة تهدف الى وقف الاستقطابات الطائفية وتفكيك نتائجها من خلال منع كل
انواع التحريض الطائفي من قبل الجماعات المختلفة المسؤلة بشكل كبير عن بث الافكار
الطائفية والعنف ووقف استغلال الدين والانتماءات الهوياتية المختلفة لتحقيق غايات
سياسية ومكافحة كل ما من شأنه تأجيج الخوف والانعزالية وخلق مناخات طائفية تأجج
الغضب واستخدام العنف.
هناك تجارب اقليمية ودولية عديدة بشان
مواجهة التحديدات التي تشكلها الممارسات والثقافة الطائفية والعنف المصاحب لهما خاضتها
شعوب العالم بامكان العراقيين دراستها والاستفادة من الدروس والعبر التي توفرها.طبعا
تقف التجارب في سوريا واليمن ولبنان نماذج قريبة في حين تقدم التجارب في افغانستان
والباكستان نماذج في الاستقطابات الطائفية ليست بعيدة اما تجارب ايرلندا الشمالية
ويوغسلافيا السابقة ورواندا فتقدم، وخاصة
الاخيرتين، اشكالا ربما اكثر بشاعة في تحولات الاستقطابات الطائفية والعنف الناتج
عنها وتأثير ذلك على حقوق الانسان.
ربما تقدم التجربة الجنوب افريقية نموذجا
اكثر فائدة للعراقيين بسبب نضحها ونجاحها النسبي.فقد سعت بعد انهيار نظام
الابارتايد الى علاج مخلفات تلك المرحلة
البغضية من التميز والاضطهاد العنصرييين الى تبني سياسات لمعالجة المشكلة من خلال
برنامج المصالحة والعدالة وكذلك من خلال ولوج جذورها عبر مواجهة تحديات المرحلة
الانتقالية وبقايا العنصرية والشوفينية الإثنية والجنسانية والتسلطية وتحديات
المواطنة وقدرات الحوكمة لدى الدولة ونظام التعليم والتدريب على المهارات ومعالجة
تحديات العيش المشترك على مستويات الاحياء والمناطق والقيادات الانتقالية (26)
ونظرا للصلة الوثيقة التي تربط الاعراق
والطوائف والجماعات الإثنية والعشائرية في العراق وبين مثيلاتها في الدول المجاورة
له فان من الضروري فك الاشتباك الطائفي السياسي الحاصل ومعالجة مختلف الاختلالات الناتجة
عن التدخلات في الشؤون العراقية.وتأتي هذه التدخلات عبر ادوات سياسية وامنية
واقتصادية واعلامية حيث تخلق مناخات مواتية للطائفية يتم استغلالها عادة في التحريض
على العنف الطائفي.ان استغلال الاختلافات الطائفية لتحقيق مصالح واجندات خاصة هي
من اكثر العوامل المثيرة لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط وللامن الانساني وللامن
الاقليمي عموما وكلها عوامل تهيء الارضية المناسبة للصراعات والانتهاكات الناتجة
عنها.(27)
يبقى ان افضل الحلول لمواجهة الطائفية
وبالتالي معالجة ملفات حقوق الانسان الناتجة عنها هو ان يكون هناك نظام سياسي غير
طائفي في العراق يحكم في اطار دولة مدنية قائمة على اساس المواطنة وليس على اساس
المحاصصات الطائفية ولا الكانتونات الهوياتية التي تقيمها.ان تعثر العملية
السياسية الجارية والأزمات العديدة التي تلاحقها ادت الى مأزق وطني شامل وهو ما
يؤدي الى حالة عدم الاستقرار والفوضى التي تصاحبها دائما اعمال عنف يرافقها ايضا
تجاوزات وانتهاكات حقوقية.
ان قيام دولة مدنية ديمقراطية تستند الى مبادئ
المواطنة والمساواة والعدالة في العراق سيكون حلا للإشكالية الطائفية التي ترتع
منها مصادر التوترات والفوضى والعنف التي تشكل ابرز اسباب انتهاكات حقوق الانسان.كما
ان تحقيق هذه الدولة يضمن حلا لإشكالية التوزيع العادل للسلطة والثروة في إطار
مؤسسات وتشريعات تسهر علي تحقيق مبدأي المواطنة والتلاحم الوطني اللذين يعتبران
حجر الزاوية في بناء دولة متعددة الأعراق والأديان والمذاهب.
كما تشكل الدولة المدنية حلا للأزمة
الحالية المتمثلة في تعثر العملية السياسية الناشئة عن الاحتلال وتدمير الدولة
والمجتمع، وما صاحبها من عنف وإرهاب.
المهم بهذا الصدد هو ان بناء الدولة
المدنية سيؤدي الى تغيران جوهريان في ما يتعلق بالاستفطابات الطائفية، احدهما في
البناء الفوقي حيث سيحمي دستور علماني وتشريعات مماثلة حالة التنوع الديني والحريات
الدينية ولممارسة حق العبادة وفي نفس الوقت يمنع فرض ممارسة عبادة معينة او طقوس
او شعائر على الآخرين، في حين سيكفل التغير في البناء التحتي عدم فرض تصورات
طائفية او هوياتية والسماح لها بتعميم متخيلاتها الخاصة في الفضاء العام للوطن
الواحد.ان كل تلك عوامل تكفل الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وبالتالي فهي ضامنة للحرية،
وحقوق الإنسان، وللرفاهية التي هي جميعها عوامل رادعة للصراعات الطائفية والإثنية.(28).
ومن ناحية ثالثة، تضمن إقامة الدولة
المدنية استقرار ووحدة العراق، بما يمنع من انهياره وتقسيمه، مما سينعكس بشكل
ايجابي علي الأمن والاستقرار في الإقليم. إن إحدي مهمات الدولة المدنية هي تحصين
البلد ضد التهديدات والتدخلات الخارجية، إذ إن هناك علاقة عكسية بين الدولة
المدنية والصراعات الإثنية المنتجة للفوضي والعنف وانهيار سلطة القانون في الداخل،
والتي تستدعي بدورها التدخلات الخارجية. (29)
****
المصادر
1-انظر:موقع المنظمات غير الحكومية في
الامانة العامة لمجلس الوزراء في العراق للاطلاع على اسماء المنظمات الحقوقية في
العراق المسجلة مع منظمات المجتمع المدني سواء اكانت وطنية ام فروع لمنظمات مسجلة
بالخارج.
http://www.ngoao.gov.iq/Default.aspx
2-انظر:موقع المفوضية العليا لحقوق الانسان
الاطلاع على عملها والتزاماتها وتقاريرها.
http://ihchr.iq
انظر ايضا:خليل الحمداني، الالتزامات الدولية لجمهورية العراق تجاه حقوق الانسان، موقع الحوار
المتمدن، 2/11/2015
5-انظر:تقارير
منظمتي امنستي انترناشنال وهيومن رايتس ووتش والتقرير السنوي لمركز القاهرة
لدراسات حقوق الانسان على مدى سنوات ما بعد 2003 على مواقع المنظمات المذكورة.
6-انظر:اعلان احدى المنظمات الحقوقية عن
الخشية من التعرض للضغوط، جريدة الشرق الاوسط، “12 منظمة مدنية تعلن في بغداد
تأسيس تحالف “إنسان” مهمته تقديم تقرير موازٍ لمجلس حقوق الإنسان”
، 22/4/2018.
13-انظر:فرهاد ابراهيم، الطائفية السياسية
في العالم العربي، نموذج شيعة العراق، مكتبة مدبولي القاهرة، 1966، ص435
14-انظر: الازمة الطائفية في العراق، ارث
من الاقصاء،حارث حسن، مركز كارنيغي للشرق الاوسط،23/ 4/2014.ء.
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
انظر ايضا: الطائفيّة في العراق: صراع بين
الهويّة وسياسات القضيّة، معهد العالم للدراسات، ورقة مترجمة عن الملف الثاني من
ورشة عمل حول الطائفيّة في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي قام بكتابتها
باحثون متخصّصون في الشرق الأوسط للجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان
الأوروبيّ. وتُنشر الأوراق بعد التواصل الشخصي مع رئيس الورشة، الدكتور توبي
ماثيسن، صاحب كتاب”الخليج الطائفيّ.
http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/606
15-انظر: معمم شيعي تابع
للمجلس الاعلى يثير الخطاب الطائفي في العراق، موقع اخبار العراق، بدون تاريخ
(اشارة الى قول رجل دين شيعي في شريط فيديو بان السنة سيقومون بذبح الشيعة اذا ما
عادوا لحكم العراق)
#بالفيديو .. خطيب منبر المجلس الاعلى في الديوانية … السيد حسن الزاملي .يقول السنة اذا استلموا السلطة سوف يذبحون الشيعة ويعيدون القتل والتشريد… ومن الغريب ان السياسيين الشيعة فقط اتهموا بالفساد وحزب البعث والشيوعيون لم ينتهون وهم باقون وسيدخلون الانتخابات..!!
16-انظر: معاذ بني عامر، عقيدة الخلاص لدى الجماعات الجهادية:الواقع والرِهانات
المستقبلية، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث، 23 دديسمبر 2017.
20-انظر ما يخص حقوق الانسان والنظام المعياري الكوكبي: “فكرة حقوق الانسان”،
تشارلز ار. بيتر، سلسلة عالم المعرفة، 421، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب
الكويت، 2015 ص 227.
21-انظر:المليشيات ترتكب جرائم إرهابية في الدجيل والحكومة تتجنب
مواجهتها،مركز بغداد لحقوق الانسان.
http://baghdadchr.com/?p=958
انظر:سجون العراق 2017.. طائفية وتعذيب
لـ39 ألف معتقل،الخليج اونلاين، 31/1/2018.
22-انظر: العراق: انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان على أساس طائفي، تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي،
بالاشتراك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الفترة من 11
سبتمبر/ أيلول إلى 10 ديسمبر/ كانون أول 2014.، مقر اخبار الامم المتحدة.
https://news.un.org/ar/story/2015/02/220052
انظر كذلك: العراق: تقرير الأمم المتحدة
يوثق انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الطائفي المتزايدة، الامم المتحدة مكتب
المفوض السامي لحقوق الانسان في 23/2/2015.
انظر كذلك: اتهام البرلمان العراقي برهن
مراقبة حقوق الإنسان بالمحاصصة، موقع ايلاف الاعلامي، 6 /4/2016.
https://elaph.com/Web/News/2016/4/1081762.html
انظر ايضا: البرلمان، يتجاهل اعتراضات
المجتمع المدني ويمنح الثقة لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان، المبادرة الدولية للتضامن
مع المجتمع المدني العراقي (ICCSI).
28-انظر النقاش حول كتاب “المسؤلية
الوطنية والعدالة الكونية” في مقال كيرن اوبيرمان، “ما وراء الطائفية؟حول
نظرية ديفيد ميللر بشأن نظرية حقوق الانسان، موقع الاكاديميا (بالانكليزية)
Beyond
Sectarianism? On David Miller’s Theory of Human Rights, Kieran Oberman
من بين “الانجازات” التي طبلت لها سلطة الاحتلال الامريكي في العراق وزمرت هي تشكيل “مفوضية النزاهة” كمؤسسة وطنية تأخذ على عاتقها، حسب قرار تأسيسها الأمر رقم 55 الصادر عن “سلطة الإئتلاف المؤقتة”، القيام بـ” تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد وتحقيق معايير الخدمة العامة وذلك بهدف “خلق قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية، والنزاهة، وتخضع للمحاسبة.”ورغم ان الدولة العراقية في العهود السابقة كانت تمتلك جهاز محاسبة وهو “ديوان الرقابة المالية” الا ان سلطة الاحتلال ارتأت تشكيل المفوضية والتي تحولت بعدئذ الى هيئة بسبب الحاجة، وفقا لقرار التأسيس الى “منع الفساد الذي استشرى في البلاد اثناء حكم البعث.”وفي ذات الوقت قامت سلطة الاحتلال بتعديل قانون “ديوان الرقابة المالية” بهدف تقنين العلاقة بين المؤسستين وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال الرقابة على ادارة أموال الدولة.(1)
غير ان نظرة متأنية على حصيلة عقد ونصف من “حكم دولة علي بابا” تبين ان هذه الهيئة لم تكن فقط متواضعة في انجازاتها وانها فشلت في تحقيق مهماتها الموكلة اليها، بل انها اصبحت عبئا ثقيلا على جهود مكافحة الفساد، وفي حالات كثيرة وفرت الغطاء امام الفاسدين للافلات من المحاسبة والعقاب وفي استمرار، بل وتنامي وتيرة الفساد.فمنذ اليوم الأول لانشائها تعثر عمل المؤسسة بعد ان اصبحت لقمة سائغة بيد الاحزاب والجماعات السياسية التي هيمنت على عملها وادراتها بكل السبل والاشكال لكي يتم تطويعها ومنعها من القيام بواجباتها بالشكل الصحيح.ويكفي للتدليل على بدايتها المتعثرة ان رئيسين من رؤساء الهيئة وهما “راضي الراضي” ورحيم العكيلي” فرا من بغداد بعد اتهامات واتهامات مضادة بالفساد.(2)
في شهر تشرين الاول (اكتوبر) عام 2007 وبعد اسابيع من هروبه الى امريكا وقف الراضي امام لجنة من “مجلس النواب” الامريكي كانت تحقق في الفساد في العراق ليكشف ان هروبه جاء بعد ضغوط تعرض اليها من قبل رئيس الوزراء “نوري المالكي” لكي يتستر على قضايا فساد في ادارته.ما كشفه الراضي ان واحدا وثلاثين موظفا في هيئة النزاهة تم قتلهم خلال تلك الفترة فقط اضافة الى نحو اثني عشر شخصا من افراد عوائل موظفي آخرين.وبين الراضي في شهادته ان بعض من تم اغتيالهم تعرضوا لتعذيب وحشى على يد مختطفيهم الذين قاموا بقتلوهم فيما بعد.وخلص الراضي الذي كان تعرض لتهديدات ومحاولات اغتيال في شهادته بانه هرب من العراق بعد ان ادرك بان لا شيء يمكن ان يقف اما الفساد في العراق بعد اليوم.اما العكيلي فقد هرب الى اقليم كردستان وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنين على خلفية مقال بدعوى التعدي على القضاء العراقي بعد كتابته مقالا عما دعاه بـ”تراجع الثقة” بالقضاء العراقي كما بقي ملاحقا على ذمة قضايا اخرى.(3)
ولم يكن رئيس الهيئة التالي “حسن الياسري” بمنأى عن الضغوط التي تعرضت لها الهيئة في الفترة التي تولى فيها المسؤولية في عهد “حيدر العبادي” حيث كشف في حديث لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عما يتعرض له من ضغوط بسبب عمله في محاربة الفساد التي دعته الى تقديم استقالته للعبادي التي رفضها بدوره.ووصف الياسري مهمته في محاربة الفساد كما ذكره بمثابة محاولة “افراغ مياه البحر بملعقة.”ولم تقتصر شكوى الياسري من التدخلات من الجهات العراقية، بل انه اشتكى من عدم تعاون البريطانيين، مثلا، مع مؤسسته لاسترداد المطلوبين العراقيين ممن يحمل الجنسية البريطانية واسترجاع الأموال التي سرقوها.(4)
ومع استمرار اتضاح الصورة البشعة لحجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة اصبح واضحا ايضا ان المؤسسة التي هلل لها الامريكان انها ستصبح الجهاز الذي سيحارب الفساد كانت عاجزة تماما عن القيام بواجباتها ومن ثم تحولت شيئا فشيئا الى جهاز يحمي الفساد ان لم يكن يشجع عليه ايضا بسبب فشلها في المحاسبة، والرقابة، وتحقيق النزاهة، في اداء مؤسسات الدولة، وتقديم المجرمين للعدالة، وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب.ما انتهت اليه “هيئة النزاهة” هو اصدار تقارير دورية واطلاق التصريحات من قبل مسؤوليها عن نشاطات مفعمة بالأرقام عن قضايا وملفات وتحقيقات ومشاريع منجزة، او قيد الانجاز، لا هدف من ورائها سوى اثارة جو من الدعاية والترويج الاعلامي لعملها دون نتائج حقيقية ملموسة على الارض.(5)
هناك عوامل عديدة تقف وراء فشل هذه المؤسسة في اداء واجباتها من النواحي الفنية والاجرائية وتحولها الى آلة للجعجعة بلا طحين، لكن السبب الرئيسي هو خضوعها من البداية للجماعات السياسية الحاكمة وللضعغوط التي مارستها من اجل ان تكون اداة طيعة بيديها وفي خدمة اطماعها في الاستحواذ على ثروات البلد ونهب اموال الدولة وممتلكاتها.ويعود الفضل الى الصراعات السياسية والمماحكات بين الجماعات الحاكمة المتهمة اساسا بالفساد الى الكشف عن قضايا الرشاوي، والعمولات والسرقات وهدر الأموال العامة التي تفشل “هيئة النزاهة” حتى عن التحقيق فيها.(6)
وخلال كل الدورات الانتخابية لم تستطع الهيئة اجبار معظم قيادات الدولة والوزراء واعضاء البرلمان ورؤساء الأحزاب على الكشف عن ذممهم المالية، ناهيك عن التحقق من مصداقيتها، وهي مسؤولية اقرها الدستور، كما اناطتها بها القوانين الخاصة بعملها وغيرها من القوانين النافذة والتي تتطلب من الموظفين العموميين تقدديم الاقرارات عن الذمة المالية سنويا تشتمل بيان سبب ومصدر كل زيادة او نقصان عن الذمة المالية لصاحب الاقرار وزوجته واولاده القصر عما كانت عليه في الاقرار السابق.وتشير تقارير “هيئة النزاهة” السنوية الى امتناع اعداد كبيرة من المعنيين بالاقرار من تقديمه، الا انها مع ذلك لم تقدم دليلا طيلة كل هذه الفترة انها لاحقت الممتنعين بموجب القانون، او انها اعلنت اية نتائج عن التدقيق في الاقرارات ومطابقتها مع التقارير الرقابية الاخرى المتعلقة بالكسب غير المشروع والفساد في صفوف هؤلاء المسؤولين مما جعل من عملية كتابة الاقرارات عملية روتينية لا معنى لها.
ولم تقتصر الشكاوى الخاصة بالاقرار المالي على العراقيين، بل ان جهات دولية كـ”صندوق النقد الدولي” طالبت الحكومة العراقية بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة نظرا لارتباط ذلك ببرنامج الاصلاح المالي والنقدي الذي كانت ترعاه.ووسط تزايد الانتقادات للهيئة والمطالبات المحلية والدولية بهذا الشأن فانها عزت عجزها عن ملاحقة الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة البرلمانية الى رفض البرلمان التصديق على قانون اقترحته لذلك.(7)
ولم تسلم “لجنة النزاهة البرلمانية” من الانتقادات عن تقاعسها في مواجهة الفساد، وبكون اعمالها مسيسة، وتخدم الصراعات الحزبية والفؤية بين الجماعات المشاركة في العملية السياسية.وخلال دورات البرلمان منذ تأسيسه تركز اغلب النقد على ان العديد من اعضاء اللجنة كانوا يعملون اما مخلب قط بيد قيادات الكتل والاحزاب، او انهم يستغلون مهامهم في ابتزاز المسؤولين والوزارات بملفات الفساد بغية الحصول على مكاسب ومنافع وخاصة من المقاولات الكبرى والعمولات الدسمة التي ترافق التوقيع على هذه المقاولات.وفي اسلوب يتلائم مع منهج المافيات والعصابات على الطريقة الشرقية كان يتم اللجؤ في اغلب الاحيان الى عضوات برلمانيات ممن يتمتعن بقدرات ملحوظة في الردح وفي البلطجة بغية استخدامهن في معارك وهمية ضد الخصوم الذين يراد ابتزازهم.وشكلت النائبة “عالية نصيف” نموذجا صارخا لهؤلاء الاعضاء الذين خاضوا قضايا قانونية ومحاكم وصراعات مفتوحة مع شخصيات وجماعات واجهوها هم ايضا باتهامات قاسية عن فسادها في مجالات عديدة.(8)
ووسط تلك الانتقادات ظل اعضاء “لجنة النزاهة البرلمانية” يدافعون عن انفسهم بمحاولة مستميتة وخاصة من خلال رمي الكرة الى داخل البرلمان نفسه واعتبروا ان اعضاء اللجنة يتعرضون لضغوطات حزبية وسياسية وعشائرية كلما تصدوا لملفات الفساد، او تم فتح ملف استجواب الوزراء وكبار المسؤولين لمنع اللجنة من إتمام عملية التحقيق والتدقيق والمحاسبة.(9)
ان اكثر ما يثير الإنتباه في قضايا الفساد ان اغلبها لم يقدم للقضاء اساسا وان العديد منها قد جرى معالجته بطريقة الصفقات السياسية والتجارية سمحت بالتالي للمتهمين من الافلات من المحاسبة والعقاب.وبالرغم من الجهود التي بذلت بالاستعانة بالأمم المتحدة وهيئات دولية مختلفة بغية تحقيق تعاون وتنسيق دولي لانفاذ القانون بحق المتهمين العراقيين الهاربين الى دول اجنبية ومكافحة الفساد، الا ان الافلات من العقاب ظل السمة السائدة في جرائم الفساد في العراق، مما يؤشر الى نجاح متلازمة الأبعاد الداخلية والخارجية في اجهاض جهود مقاومة الفاسدين.(10)
ان عشرات الأسماء لمدانيين في قضايا الفساد هربوا، او جرى تهريبهم للخارج، وتم تداول قضاياهم اعلاميا على نطاق واسع الا انهم ظلوا في منأى عن يد العدالة لاسباب عديدة منها امتناع الأجهزة الدولية والسلطات الأمنية المحلية في بعض الدول عن إعتقالهم وتسليمهم للعراق، وغالبا، لارتباط هؤلاء المدانيين بأجهزة سرية ومافيات دولية متنفذة.وعلى رأس القائمة التي تضم هؤلاء يأتي “حازم الشعلان” اول وزير دفاع في حكومة “دولة علي بابا” الذي اتهم بسرقة مئات الملايين من الدولارات من خلال صفقات الاسلحة و”زياد قطان” مسؤول المشتريات في الوزارة و”أيهم السامرائي” وزير الكهرباء الذي تم تهريبه من وسط سجنه في بغداد الى امريكا و”فلاح السوداني” وزير التجارة الذي هرب ايضا الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها وغيرهم كثر.
وطرحت قضية المسؤولين المتهمين بالفساد والهاربين مسألة التجربة العراقية في استرداد الأموال المنهوبة على طاولة البحث والنقاش لسنوات عديدة كما اثارت صرخات احتجاج ودعوات للحكومة للعمل الجاد من اجل إسترداد هذه الأموال التي تبلغ بلايين الدولارات، وكذلك المتورطين فيها.الا ان الوقائع تشير الى عدم حصول “صندوق استرداد أموال العراق” المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 لدولار واحد مما يثير الكثير من الاسئلة عن مدى جدية الإجراءات التي قامت بها كل الجهات المسؤولة بدءاً من “هيئة النزاهة” و”ديوان الرقابة المالية” ومرورا بالقضاء وانتهاء بدائرة الإدعاء العام، وغيرها من الأجهزة المسؤولة.(11)
من المؤكد ان لا أحد يعرف على وجه الدقة كم هي الأموال العراقية المهربة لخارج، لكن حسب شهادة لعضوة برلمانية فان مجموعها بلغ حوالي 361 مليار دولار على مدى تلك الاعوام لم يتم إسترداد دولار واحد منها.كان من السهل قيام الحكومة او الجهات المعنية بتوكيل شركات محاماة ومحققين دوليين متخصصين والتعاون مع الأجهزة الدولية والوطنية المختصة لملاحقة المتهمين ومحاسبتهمـ لكنها لم تفعل ذلك مثلما عجزت عن حصر قضايا الفساد في المؤسسات وتدقيق حجم الأموال المهربة ومتابعتها.(12)
وتمثل قضية محافظ البصرة “ماجد النصراوي” نموذجا سافرا على مقدرة المسؤولين الفاسدين من الإفلات من المحاسبة، ليس فقط بسبب الإهمال وسؤ الإدارة والتسيب، وانما ايضا بسبب الغطاء والحماية اللتان توفرهما لهم قيادات الجماعات السياسية الشريكة لهما في الفساد.لقد تمكن النصراوي والذي يحمل الجنسية الأسترالية هو وعائلته من الهرب بعد اعتقال “جواد البزوني” رئيس مجلس المحافظة على خلفية قضايا فساد عديدة راجت اخبارها في البصرة كان ابطالها الحقيقيون هم قيادات الجماعات السياسية الحاكمة في بغداد التي استخدمت المسؤولين المحليين مجرد ادواة وغطاء للفساد والتربح من اموال الدولة.ان قضية النصراوي والبزوني كما كشفت الوقائع العديدة المنشورة تجاوزت كونها قضية فساد محلي في عقود الطاقة والإعمار الى قضية شبكات محلية ودولية متورطة في الفساد في العراق والتي تضم قيادات سياسية ورجال اعمال وشركات من دول عديدة.(13)
وفي الوقت الذي سجلت الكثير من قضايا الفساد ان المتورطين فيها كانوا ممن يحملون جنسيات دول كبرى، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، او انهم كانوا يحتمون بإجهزة المخابرات التي وفرت لهم فرص السرقة وفرص الهروب والوصول الى ملاذات آمنة لهم ولأموالهم، فان البعض الآخر من المتورطين بالفساد احتموا بالجماعات المتنفذة المسنودة من ايران ومن ايران نفسها للافلات من الحساب مقابل ابداء الولاء السياسي وتقديم خدمات اخرى.ان واحدة من اشهر هذه القضايا هي تلك المتعلقة بمحافظ صلاح الدين “احمد عبد الله الجبوري” (ابو مازن) الذي كان متهما بعدة قضيا فساد وعلى رأسها صرف 130 مليار دينار على مشاريع وهمية حيث تم الحكم عليه بعام واحد فقط بعد ضجة كبرى اثيرت بشأن الاموال التي كانت مخصصة لاعادة اعمار المحافظة اثر تحريرها من داعش.ومع ضئالة الحكم الذي صدر بحق ابو مازن الا انه تم اطلاق سراحه بعد فترة قصيرة جدا ولإسباب قيل انها تتعلق بتعاونه مع الحكومة والأحزاب الشيعية والحشد الشعبي، ولعلاقاته الخاصة التي نسجها مع ايران.(14)
ولم تكن تلك هي بطبيعة الحال اول حالة من نواعها يتم افلات فاسدين من العقاب بسبب العلاقات التي نسجوها مع الجماعات الشيعية وايران.ان ابرز تلك الحالات، ولعلها اكثرها خسئة ودناءة ،هي حالة “مشعان الجبوري” الذي كان له باع طويل في الفساد بدءاً من نشاطاته التجارية المريبة مع نظام “صدام حسين” وابنه عدي، ومرورا بمشاركته بالفرهود الكبير في مدينة الموصل اثناء الغزو الامريكي، وانتهاء بنهبه لملايين الدولارات بعد التحاقه بالجماعات التي تسنمت السلطة غداة الاحتلال.تم الحكم على مشعان عام 2007 بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بفساد مالي كبير تجاوزر الـ 200 مليار دينار في عقود وهمية في تغذية الجيش العراقي وحماية انابيب النفط ومصافي النفط في بيجي.لكن هذه القضية اسقطت بشكل مفاجئ عام 2012 وعاد مشعان ليمارس دوره في سوق السياسة في “دولة علي بابا” وينضم بعدها للبرلمان، على الرغم من ماضيه القريب ونشاطاته السياسية والإعلامية المضادة للحكومة، وتعاونه مع الجماعات الارهابية المختلفة من القاعدة الى تنظيمات ما سميت بالمقاومة خلال اتعس فترة مر بها العراق في سنوات الصراع الأهلي والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين.(15)
ان قصة مشعان ومعه العديد من وجوه الفترة اللاحقة للغزو الامريكي ونشؤ “دولة علي بابا” والذين تقلبوا في مواقفهم وانتمائاتهم درجات حادة ومرات عديدة تلخص بشكل وافي قصة الفساد في العراق في تلك المرحلة حيث اختلطت كل العوامل الداخلية والخارجية لكي تنتج هذه النماذج القميئة التي تصدرت المشهد العراقي منذ الغزو، واقامت شبكة علاقات نفعية ومصلحية اخطبوطية ضاربة عرض الحائط بكل القيم الوطنية، والانسانية، والشرائع السماوية، والقوانين النافذة لكي تنتج تلك الطبقة الفاسدة التي حكمت العراق وتحكمت بثرواته ومقدراته كل تلك السنين.فبعد هروبه من العراق عام 2007 اثر الاحكام التي صدرت بحقه اصبح مشعان مشروعا للمعارضة و”المقاومة” من خلال عمله مع الأطراف السنية المسلحة التي كانت تسمي نفسها بالمقاومة، وانهمك من خلال قناتي “الزوراء” و”الرأي” اللتان امتلكهما بالأموال المسروقة في واحدة من اكبر وابشع حملات التحريض الطائفية ضد الشيعة وممثليهم في السلطة والذين ظل طوال تلك الفترة لا يصفهم سوى بالصفويين والفرس والشيعة.ولم تسقط المحاكم العراقية تهم الفساد، وسرقة المال العام فقط، بل اسقطت كذلك تهم التعاون مع الارهابيين والتحريض الطائفي التي كانت قد وجهت له والتي كانت الادلة الأساسية عليها قائمة واكيدة من خلال برامج قناتيه التلفزيونيتيين التي كان يشاهدها الجميع.(16)
وفي غضون فترة قصيرة من اسقاط التهم عنه عاد مشعان ثانية للمشهد من خلال عضوية في البرلمان لكي يصبح هذه المرة واحدا من الوجوه الأكثر استماتة في الدفاع عن “دولة علي بابا”، ناقلا لسانه، الذي هو بندقيته، من موقع سب الشيعة وشتمهم الى موقع الحليف المساند الواقف معهم ضد الجماعات السياسية السنية المضادة.وبالتأكيد لم يكن كل ذلك ممكنا دون الضؤ الاخضر الذي اعطي له من قبل الجماعات الشيعية الحاكمة، ومن قبل ايران التي دأب على وصفها بالصفوية.وبطبيعة الحال فان الأمر ما كان لغزا كي يحتاج تفكيكه، بل كان مجرد صفقة بذيئة ابرمها “نوري المالكي” مع مشعان من خلال وسيطه “عزت الشابندر” والتي كانت تفاصيلها على كل لسان في بغداد.واذا كانت تلك مجرد عينة من عينات الصفقات التي تمثل فشل الهيئات الرقابية والقضاء في مواجهة الفساد فان شمول الفاسدين من الكبار والصغار وبالجملة بقانون العفو العام الذي صدر في بداية عام 2018 يجسد تماما صور التدني السياسي والاخلاقي الذي مارسته هذه الطغم الحاكمة، والتي تفسر الكثير من عوامل نشؤ وارتقاء “دولة علي بابا”.(17)
ويعتبر تشكل “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” التي اعلن عنها رئيس الوزراء العبادي ضمن ما دعي بخطته الاصلاحية التي اطلقها في آب (اغسطس) 2015 اثر موجات الاحتجاجات على الفساد دليلا على الاقرار بفشل هيئة النزاهة والاجهزة القضائية في ملاحقة الفساد ووضع حد له.وكانت خطة الاصلاح تلك قد حددت خارطة طريق لهذه اللجنة للعمل وفق مبدأ (من اين لك هذا) ودعوة القضاء للتحقيق في مصادر الاثراء المشبوهة للاشخاص وهو ما لم يتم بعد اكثر من ثلاثة اعوام على انشاء تلك اللجنة العليا.لقد انظمت هذه اللجنة الى باقي المؤسسات الادارية والقضائية المعنية بالفساد التي عجزت عن ايقاف، او الحد من نمو هذه الآفة الخبيثة، ليس بسبب عدم توفر التشريعات القانونية اللازمة كما ادعى البعض، بل بسبب المناخ العام للفساد الذي اصبح البيئة الحاضنة للدولة العراقية بكل مؤسساتها وثقافتها وطريقة ادارتها لمؤسساتها والتي تحولت الى حلقة مغلقة من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، كسرها بالطرق التقليدية.
هوامش مراجع ومصادر الفصل السادس عشر
1-انظر:نص أمر سلطة الإئتلاف المؤقت رقم 55 على موقع هيئة النزاهة
8-انظر:”السلوك السياسي لبعض البرلمانيات العراقيات.. من يضمن للعراق وللعالـم المطالب بأن يعمّر المناطق المدمرة ألاّ تعود القاعدة وداعش ولكن بأسماء أخرى؟
